مشروعان لتعديلات الثانوية العامة احداهما لمجلس الشعب والآخر لوزارة التعليم

تثور
معركة بين مشروعين للثانوية العامة، الأول قدمته وزارة التعليم لمجلس
الوزراء بعد سنوات من المناقشات والدراسات بدء من 2008، والثانى ما وافق
عليه مجلس الشعب هذه الأيام، بإعادة العمل بنظام السنة الواحدة، بدلا من
العامين.
ويستعرض رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب
شعبان عبدالعليم (حزب النور السلفى) مشروع لجنته حول الثانوية العامة
فيقول إن مناقشاتها استمرت مع وزارة التربية والتعليم لأكثر من 50 يوما،
وانتهت إلى موافقة البرلمان على تحويل نظام الثانوية العامة، من عامين إلى
عام واحد، يطبق على طلاب الصف الثانى الثانوى من العام المقبل.

فى المقابل قالت الأستاذة بالمركز القومى للبحوث التربوية عايدة أبوغريب أن أعضاء لجنة التعليم العالى بالمجلس القومى



للتعليم استهجنوا مشروع البرلمان
لتطبيق ثانوية العام الواحد بسرعة ودون إعداد دراسات كافية، أو تهيئة
المعلمين والمدارس وأولياء الأمور»، خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضى.

وتابعت أبوغريب أن لدى الوزارة الآن
مشروعا لتطوير المرحلة الثانوية بكاملها، أنفقت عليه الملايين من أموال
القروض والمنح التعليمية، إضافة إلى اعتمادات من الموازنة العامة، لكنه لم
يرَ النور، رغم العمل عليه منذ 2008.

من جانبه يستمر عبدالعليم فى عرض
مشروعه، قائلا: «اتفقنا (البرلمان ووزارة التعليم) على صلاحية الشهادة
الثانوية خمس سنوات، يمكن لحاملها التقدم بها للدراسة الجامعية فى أى وقت
يشاء».

ويمضى قائلا: «ستقسم الدراسة من الصف
الثانى الثانوى إلى أدبى وعلوم ورياضيات، على أن يترك لوزير التربية
والتعليم تحديد المواد التى تدرسها كل شعبة».

ويتابع رئيس لجنة التعليم فى البرلمان
التى يسيطر عليها بالكامل التيارات الدينية: «استقر الرأى أن يقتصر احتساب
درجات الثانوية العامة على الامتحان التحريرى فقط، دون درجات التقويم
الشامل، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، والتى فيها يفتقر الجميع الثقة
بعضهم فى بعض»، على حد تعبيره، على الرغم من اقتراح الوزير إضافة هذه
الدرجات (التقويم الشامل) للمجموع الكلى.

وتعترض أبوغريب على ذلك بقولها «عدم
احتساب درجات التقويم الشامل فى الثانوية العامة يهدم الهدف التربوى
الحقيقى، وهو ربط الطالب بالمدرسة، ومتابعة مدى تقدمه من عام لعام».

وتقول: «هذا النظام لن يقضى على الدروس الخصوصية، مثله فى ذلك مثل كادر المعلمين الذى أوهموا المجتمع أنه سيقضى على الظاهرة.

وبدورها تستعرض أبوغريب مشروع 2008،
بقولها: «يدخل جميع ناجحى المرحلة الإعدادية للثانوى، حيث يدرسون سنة واحدة
مشتركة للجميع «الثانوى العام والفنى»، يقسمون بعدها بين المسارين».

وتابعت يعقد امتحان عام فى العام
الثالث فقط، تشكل فيه درجات الامتحان التحريرى الجزء الأكبر، مضافا إليها
درجات التقويم الشامل، وامتحان القدرات، فيما ستحدد كل كلية المواد اللازمة
للقبول فيها.

ولضمان عدم استبعاد أى مستحق من دخول
كليات بعينها، قالت أبوغريب إن اختبارات الدخول للجامعة سيستخدم فيها
الكمبيوتر دون تدخل من أى كان، ويعرف الطاللب نتيجته، بمجرد الضغط على زر
قبل أن يقوم من الامتحان.

وتشير إلى أن التطبيق السريع للمشروع الجديد، سيعيد المرحلة الثانوية بالكامل إلى الوراء، لأنه لا يمهل الوزارة فرصة ترتيب أوضاعها.

لكن يبدو أن الوزارة ستتصرف كما يحدث
فى كل شىء فى مصر، حيث قال المسئول عن ملف الثانوية العامة بوزارة التربية
والتعليم رضا مسعد: حالة إصرار مجلس الشعب على تطبيق نظام السنة الواحدة من
العام القادم على طلاب الصف الثانى الثانوى، سيكون التغيير فى النظام
«جزئيا وانتقاليا»، حيث تبقى المناهج كما هى، والمواد الاجبارية
والاختيارية كما هى، لأن تغيير المناهج يحتاج عاما أو عامين، وسيكون الفرق
فى تجزئة المواد الثمانى بين الصفين الثانى والثالث».

ويضيف مسعد: فى كل الأحوال لدينا مشروع
لتطوير الثانوية العامة فى مجلس الوزراء «يهدف للتطوير على المدى الطويل»،
لكن البرلمان يريد «التخفيف عن أولياء الأمور وطأة الدروس الخصوصية»،
وبذلك تعمل الجهتان باتجاهين مختلفين.