تطبيق نظام جديد للثانوية العامة 2012-2013

أكدت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق مقترحات لجنة التعليم بمجلس الشعب بشأن تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، لاتزال تخضع للمناقشات المبدئية، من حيث إمكانية التطبيق بدءا من العام المقبل. وقالت إنه فى حال إقرار أى قوانين تتعلق بهذا الشأن داخل البرلمان سيتم تنفيذها على الفور، فيما أعلن أحمد بهاء الدين شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الكتب، الانتهاء من طباعة كراسات الإجابة للدبلومات الفنية، مؤكدا صرفها للمديريات بنسبة تتجاوز 95%.
وقال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، إن المناقشات بين الوزارة ولجنة التعليم لاتزال مبدئية بشأن إمكانية تطبيق الثانوية العامة الجديدة اعتباراً من العام المقبل من عدمها، مؤكداً أن الوزارة ستلتزم بتطبيق النظام الجديد اعتبارا من بداية العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى حال إقرار ذلك من مجلس الشعب، وأنه فى حال حدوث ذلك سيتم تشكيل لجان من الإدارات المعنية بالمناهج الدراسية لتطويرها. واختلف خبراء التعليم حول إمكانية تنفيذ اقتراحات لجنة التعليم بمجلس الشعب بتطبيق نظام العام الواحد للثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسى المقبل، على طلبة الصف الأول الثانوى الحالى، وفى الوقت الذى قال فيه عدد من الخبراء إن مقترحات لجنة التعليم بالمجلس ما هى إلا «فرقعة» إعلامية تهدف لخدمة أغراض سياسية لأعضاء البرلمان بغض النظر عن آليات التطبيق، إضافة إلى الوقت الذى تستغرقه عملية تغيير المناهج وتدريب المعلمين عليها، أكد عدد آخر من الخبراء إمكانية تطبيق ذلك، معتبرين أن نظام الثانوية العامة فى مصر يعانى من انتهاء الصلاحية، ونصحوا بدراسة تجارب عدد من الدول وتطبيقها.
من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، خبير بمركز البحوث التربوية، إن لجنة التعليم بمجلس الشعب تريد افتعال موقف ونزاع وصفه بـ«التافه» مع وزارة التعليم.
وقال إن ما جاءت به لجنة التعليم من اقتراحات مثل فصل البنات عن البنين، والمدرسين الرجال عن المدرسات السيدات، وإجبار الفتيات على ارتداء الحجاب، ومنع تدريس اللغة الإنجليزية، سياسات سخيفة ومتخلفة ورجعية لا تمت للتعليم المصرى بصلة.
وأشار إلى أن كل ما يسعى إليه البرلمان هو تغيير الثانوية العامة إلى سنة واحدة لكسب التأييد الشعبى، دون النظر فى آليات التطبيق وضيق الوقت المتاح.
وقال الدكتور محمد الجوادى، مدير مجمع اللغة العربية، إن نظام الثانوية العامة وصل إلى نهايته، وأصبح الجميع يتضرر منه بداية بأولياء الأمور والطلاب والمدرسين، مروراً بوزارة التربية والتعليم، والداخلية وتأمين أعمال الامتحانات، والمحليات، إلى الحد الذى دفع بلجنة التعليم فى مجلس الشعب أيا كان توجهها إلى المطالبة بالتعجيل بتطبيق نظام الثانوية العامة «سنة واحدة» اعتباراً من العام المقبل للتقليل من كل هذه الأعباء.
وأضاف «الجوادى» أن نظام الثانوية العامة الحالى يُنتج طالباً غير صالح للاستخدام الجامعى، ولا تكمن المشكلة فقط فى المناهج وطريقة الامتحان.
بل فى كيف يفكر الطالب ودرجة استيعابه للمناهج، خاصة أن أغلب الشكاوى التى تشهدها امتحانات الثانوية العامة تأتى من الأسئلة التراكمية من السنوات السابقة، ومن ذلك نجد الطالب يركز كل اهتمامه فى الثانوية دون أن يتم تأسيسه فى السنوات السابقة لها.
وعن إمكانية تطبيق النظام الجديد من العام المقبل أكد «الجوادى» أنه ليس بالأمر الصعب، إذا لجأت الوزارة إلى تطبيق النظام الإسبانى، بحيث يكون توجيه الطالب بعد إتمام الشهادة الإعدادية، وتقسيم المدارس إلى مدارس تخصص لتدريس مواد العلوم تؤهل لكليات الطب، ومدارس للهندسة والتكنولوجيا، وأخرى للآداب واللغات، وأخيرا مدارس خاصة بالإدارة والقانون تؤهل الطالب لكليات التجارة والحقوق.
وقال الدكتور حسنى السيد، أستاذ التربية بالمركز القومى للبحوث، إن لجنة التعليم بمجلس الشعب تسعى للضغط بكل طاقتها لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد لتحقيق مكاسب سياسية على حساب هذا الوطن وتعليم أبنائه. وأشار إلى أن السرعة فى التطبيق لن تفيد بل إنها تضر خاصة أن التطبيق يحتاج إلى تغيير وتطوير فى المناهج وتدريب المعلمين حتى تكون هناك جدوى للنظام الجديد من تطبيقه، مؤكدا أن تطبيق الثانوية العامة بهذه الطريقة دون دراسة متأنية هو مجرد «فرقعة»، وأن سرعة التطبيق دون دراسة من شأنها زيادة اللجوء للدروس الخصوصية وليس محاربتها مثلما يزعم أعضاء لجنة التعليم بالمجلس