«تأسيسية الدستور» تواصل مناقشة باب الأجهزة الرقابية

استكملت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، في جلستها
العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مناقشة باب
الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، في مشروع الدستور الجديد.



وقال خيري عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة،
خلال عرضه على اللجنة: "إن الجهاز المركزي للمحاسبات سيتولى الرقابة
الشاملة على أموال الدولة، ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة".
مشيرًا إلى أن هذا الباب يضم الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي،
والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

فيما أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو التأسيسية، أن البنك المركزي
يضع سياسة الدولة المالية، وبهذا لا يمكن أن يكون مستقلا عن الدولة، وإذا
استمر هذا النص، فأرى أن ننص على حقه في الإشراف على كافة البنوك العامة
والخاصة والمشتركة.



وأضاف عبد العليم، أن مفوضية الفساد غير محددة الاختصاصات، مطالبًا
بإعادة الصياغة لاختصاصاتها، مشددًا على ضرورة تحديد الخامس عشر من نوفمبر
المقبل كآخر يوم لعمل الجمعية، لما وصفه بـ"فتور حماس الناس لعمل اللجنة،
إننا أصبحنا نأتي للجان ولا نفعل شيئًا.



بينما أرجع الدكتور محمد الفقي، عضو الجميعة التأسيسة، زيادة الدين
العام للحكومات السابقة، مؤكدًا أن ما قيل عن أن عدم استقلالية البنك
المركزي أدت لذلك غير صحيح.





وانتقد الفقي، النص على هيئة للأوقاف ومفوضية مكافحة الفساد، في وقت
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف بنفس المهمة، ما سيؤدي
للتضارب والازدواج.



ومن جهته طالب اللواء ممدوح شاهين، عضو الجمعية، بمناقشة وضع هذه الأجهزة الرقابية كقواعد عامة، وترك اختصاصاتها للبرلمان.



وفي السياق، قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس
النيابية: "أرى أن يتولى البنك المركزي الرقابة على الأموال العامة، ويهيمن
على السياسة النقدية، ووزارة المالية تُدير السياسة المالية".



بينما قال الدكتور عبد الرحمن البر، عضو الجمعية: "إذا كانت هذه الأجهزة مستقلة فكيف ستتم محاسبة المسؤولين عنها