أحد احتجاجات تأسيسية الدستور
انتهت لجنة الحريات والحقوق والواجبات
العامة بالجمعية التأسيسية للدستور، فى اجتماعها، مساء أمس الأول، من صياغة
عدد من المواد المستحدثة، ومنها مادتين عن حق «الصحة» و«العمل»، فيما أكد
الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم التأسيسية، إن الأمانة العامة
للجمعية سترسل جدول أعمال الجلسة العامة المقررة الثلاثاء المقبل، لانتخاب 6
أعضاء من الاحتياطيين، بدلا من المنسحبين. وأوضحت منال الطيبى، عضو اللجنة، أن الملامح الرئيسية للمادة المتعلقة
بالحق فى الصحة، تنص على أن «حق الصحة للجميع، والدولة ملزمة بتقديم
الرعاية الصحية والوقائية، والتأمين الصحى لكافة المواطنين، بغض النظر عن
متوسط دخولهم»، وتؤكد المكادة أحقية أى شخص «مصرى أجنبى» فى الرعاية الصحية
المجانية فى حالة الطوارئ، وتتولى الدولة الرقابة والإشراف على المنتجات
والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة، على أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة
للسلامة الوقائية ضد الأمراض المزمنة، وأن تكفل الرياضة البدنية فى
المدارس.
وحول المادة الخاصة بحق «العمل»، فتؤكد ملامحها العريضة على أن «الحق فى
العمل حق تكفله الدولة، من خلال توفير فرص العمل على أساس مبدأ المساواة
والعدل وتكافؤ الفرص، وأن كل فرد له الحق فى اختيار مهنته، ولا يجوز أن
يضار عامل بسبب لونه أو دينه أو عقيدته أو آرائه السياسية».
كما نصت المادة على «حق العامل فى الراحة والإجازات والتأمينات
الاجتماعية والحق فى الإضراب»، فيما اتفق أعضاء اللجنة على أن تحدد الدولة
الحد الأدنى للأجور ــ الذى تراه مناسبا ــ ويكفل حياة كريمة للمواطن
المصرى، وتحديد حد أقصى للدخل الشامل فى الدستور الجديد.
كما ناقشت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية خلال اجتماعها
الأخير، وضع التعليم وملامحه العامة فى الدستور الجديد، إلا إنها لم تنته
إلى نص مادة محدد، وسيتم عرضه على اللجنة فى اجتماعها المقبل حال الانتهاء
من صياغته.
وأوضح الدكتور معبدالجارحى، عضو اللجنة، أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة
لمادة التعليم بالدستور، ومن بينها التأكيد على أن يكون إلزاميا وحق لجميع
المواطنين، مع التمسك بمبدأ تطوير التعليم بشكل دائم، مشيرا إلى انتهاء
اللجنة من نصوص 39 مادة من باب «المقومات»، على أن تناقش المواد المستحدثة
خلال الأيام المقبلة.
واقترح الدكتور شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل،
وضع نص يؤكد استقلال الجامعات المصرية ضمن مادة التعليم بالدستور، بحيث
تكون الجامعات مؤسسات تعليمية مستقلة، ولأعضائها حصانة داخل العمل فقط،
بجانب مطالبته بإضافة فقرة عن «واجب الدولة فى محو الأمية».
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أمس، إن الأمانة العامة للجمعية
سترسل جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية المقررة الثلاثاء المقبل، لانتخاب
الـ6 أعضاء من الاحتياطيين بدلا من الأصليين المنسحبين (2 مستقيل ــ 4
منسحبين)، مشيرا إلى وجود اتجاه عاما داخل الجمعية للحفاظ على التوازن
النوعى عند الاختيار سواء السياسى أو الاجتماعى أو الوظيفى.
زائر
